آخر تحديث للموقع 04:48:55 18/02/2024
نشرة إعلامية : الحاكم العسكري يرفض تظلمات المحكوم عليهم في قضية ...  :::   أرشيف المركز العربي منذ تأسيسه عام 1997 - 2010  :::   تعديلات قانون القضاء العسكرى كارثة تهدد حقوق المصريين فى ...  :::   إعلان القاهرة لاستقلال القضاء في المنطقة العربية   :::   إعلان بيروت للعدالة   :::   بدء تفعيل الحق في استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الجنايات  :::   المائدة المستديرة لمناقشة القانون رقم 1 لسنة 2024 الخاص بالتقاضى ...  :::   إغفال استحقاق دستوري، يهدد استقرار محاكم الجنايات في مصر  :::   ورقة قانونية بعنوان ( تسليع العدالة...انتهاك الحق في الوصول ...  :::   الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات الرئاسية بين المفهوم ...  :::  

مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء تتقدم بالطعن رقم 83 لسنة 70 ق. أمام المحكمة الإدارية العليا


 قامت مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء، بالتقدم بالطعن رقم 83 لسنة 70 ق. أمام المحكمة الإدارية العليا، طعنا علي الحكم الصادر بالدعوي رقم 65897 لسنة 77 ق.

وكان الممثل القانوني لمؤسسة دعم العدالة، الاستاذ ناصر أمين المحامي. قد تقدم بالطعن علي قرار رئيس الجمهورية بتعيين السيد المستشار/ حسني حسن عبد اللطيف أبوزيد، رئيسا لمحكمة النقض، لمخالفة قرار رئيس الجمهورية للمادة 185 من الدستور، والمادة 44 من قانون 77 لسنة 2019. والتي نصت علي تعيين رئيس محكمة النقض بقرار جمهوري من بين أقدم سبعة نواب لرئيس المحكمة، وقد جاء قرار التعيين المطعون عليه بتعيين النائب الثامن في ترتيب نواب رئيس محكمة النقض.

وقد نظر الطعن بجلسة 8/8/2023. ونظرت المحكمة كل الإجراءات بذات اليوم، وقدمت هيئة المفوضين تقريرها، وصدر الحكم في ذات اليوم بعدم قبول الدعوي لعدم توفر الصفة.

وهو ما دفع مؤسسة دعم العدالة للطعن علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وأستند الطعن إلي تحقق الصفة والمصلحة في الطعن لمؤسسة العدالة كأحد منظمات حقوق الانسان المعنية بالعدالة واستقلال القضاء كما تتضمن لائحتها الرسمية، بالإضافة للإخلال بحق الدفاع حيث لم تتمكن مؤسسة دعم العدالة من الرد علي مذكرة الحكومة، وعريضة التدخل، وتقرير هيئة المفوضين، حيث كان الوقت المتاح لكتابة مذكرتها هو ساعة ونصف فقط، وسوف تقوم مؤسسة دعم العدالة بمتابعة الطعن امام المحكمة الإدارية العليا، وتقديم المستندات، والمذكرات التي تثبت حقها في الدعوي، واثبات بطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين رئيس محكمة النقض لمخالفته الجسيمة للدستور والقانون.