الكعب الداير عودة ظاهره تهدد العدالة فى مصر الداخلية تحتجز مواطن بعد قرار إخلاء سبيله للمرة الرابعة

 الكعب الداير

عودة ظاهره تهدد العدالة فى مصر

الداخلية تحتجز مواطن بعد قرار إخلاء سبيله للمرة الرابعة

أمتنعت وزارة الداخلية عن إخلاء سبيل المواطن/ أحمد عصام السيد. المعيد السابق بكلية الآداب، جامعة حلوان، وذلك بعد صدور قرار محكمة جنايات التبين، بإخلاء سبيله بكفالة 1000 جنيه، وتم سداد الكفالة بتاريخ 22/10/2023.

وكانت قوات الأمن قد قبضت علي المتهم  16/6/2023. علي ذمة القضية رقم 8950 لسنة 2023. جنح المعادي، بتهمة الانضمام لجماعة محظورة، وحيازة منشورات، وتم حبسه 15 يوما علي ذمة التحقيق حتي صدر قرار غرفة المشورة بإخلاء سبيله يوم 21/6/2023. بكفالة 5000 جنيه.

وتم ترحيله بنفس التهم علي ذمة المحضر برقم 5212 لسنة 2023. إداري قسم المطرية، حيث صدر قرار من قاضي الجنح بإخلاء سبيله بكفالة 1000 جنيه يوم 12/7/2023. حيث احتجز لمدة اسبوعين بقسم المطرية دون سند قانوني.

 ليعاد ترحيله مرة أخري علي ذمة المحضر رقم 5376 لسنة 2023. إداري قسم أول السلام وظل حبيسا حتي صدر قرار الجنح المستأنفة إخلاء سبيله يوم 12/8/2023.بكفالة 1000 جنيه.

 ولم ينفذ القرار وظل محتجزا حتي عرض علي النيابة بمحضر جديد  رقم 2263 لسنة 2023. جنح التبين، حيث تم حبسه 15 يوم علي ذمة التحقيق، واستمر حبسه حتي صدر قرار اخلاء سبيله يوم 22/10/2023. بكفالة 1000 جنيه، وتم سداد الكفالة. لكن وزارة الداخلية امتنعت عن تنفيذ القرار ولم تخل سبيله حتي الأن.

وتؤكد مؤسسة دعم العدالة. أن وزارة الداخلية تتبع سياسة جديدة مشتقة من نظام الكعب الدائر القديم، حيث تستغل النيابة العامة بإحالة المتهم المفرج عنه بتهمة جديدة إلي نيابة مختلفة، بمحضر جديد بنفس التهم تقريبا، للتحايل علي القرارات القضائية بإخلاء سبيل المتهم.

وتؤكد مؤسسة دعم العدالة. أن السياسة الجديدة التي تنتهجها وزارة الداخلية تمثل انتهاك صارخ لحق المواطنين في الحرية، والحق في ضمانات المحاكمة العادلة، وهي الحقوق المنصوص عليها بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وهي ذات الحقوق المنصوص عليها بدستور 2014. كما أن رفض وزارة الداخلية إخلاء سبيل المتهم بعد سداد الكفالة، واستمرار حبسه دون سند قانوني، تمثل جريمة الإخفاء القسري المجرمة بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، كما تعد جريمة احتجاز خارج القانون المجرمة بموجب الدستور، وقانون العقوبات الجنائية.

وتطالب مؤسسة دعم العدالة بالإفراج الفوري عن المتهم، وتطالب النائب العام في ولايته الجديدة، بالتحقيق في الواقعة، والعمل علي وقف الممارسات الضارة بالعدالة، والماسة بحقوق المواطنين في ضمانات، وإجراءات المحاكمة العادلة والمنصفة وفقا للأحكام الدستورية، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

 *لقراءة البيان كاملا