آخر تحديث للموقع 01:11:13 31/03/2024
القضية 173 لسنة 2011 مازالت مفتوحة ولم تغلق نهائيا بعد  :::   نشرة إعلامية : الحاكم العسكري يرفض تظلمات المحكوم عليهم في قضية ...  :::   أرشيف المركز العربي منذ تأسيسه عام 1997 - 2010  :::   تعديلات قانون القضاء العسكرى كارثة تهدد حقوق المصريين فى ...  :::   إعلان القاهرة لاستقلال القضاء في المنطقة العربية   :::   إعلان بيروت للعدالة   :::   بدء تفعيل الحق في استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الجنايات  :::   المائدة المستديرة لمناقشة القانون رقم 1 لسنة 2024 الخاص بالتقاضى ...  :::   إغفال استحقاق دستوري، يهدد استقرار محاكم الجنايات في مصر  :::   ورقة قانونية بعنوان ( تسليع العدالة...انتهاك الحق في الوصول ...  :::  

المركز ينظم ورشة عمل حول التقاضي على درجتين في مصر بعد دستور 2014


 

 

القاهرة في 30 مارس  2014

خبر صحفى 

المركز ينظم ورشة عمل حول  التقاضي على درجتين في مصر بعد دستور 2014

ينظم المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، ورشة عمل حول  " التقاضي على درجتين في مصر بعد دستور 2014  " على أن تبدأ فعالياتها في تمام الثانية من ظهر  يوم الأثنين  الموافق 31 مارس من العام 2014    (بالنادى النهرى لنقابة المحامين بالعجوزة).

تتناول الورشة بالنقاش ، للعديد من الموضوعات ذات الصلة باستقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة ، سيما الحق في التقاضي على درجتين  ،  ومن ذلك  ، قراءة في وضعية الحق في التقاضي على درجتين في التشريعات الوطنية والمواثيق والتعهدات الدولية ، التقاضي على درجتين وأثره على استقلال القضاء وضمان المحاكمة العادلة والمنصفة ، ورؤى وتصورات بشأن آليات تفعيل التقاضي على درجتين في مصر بعد دستور 2014 .

تستهدف الورشة ،  البحث في آليات ضمان دعم وتعزيز استقلال  السلطة القضائية ، ، وما يقتضيه ذلك من تعديل العديد من التشريعات المنظمة للتقاضي، وضمان معايير وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة بما يتلاءم والمعايير الدولية ، سيما بعد دستور 2014 الذى أقر الحق في التقاضي على درجتين وحق الطعن أمام محكمة أعلى ..

يشارك في فعاليات هذه الورشة العديد من الفعاليات الحقوقية من قضاة ومحامين والمتخصصين في مجال التشريعات والقضاء ، والاعلاميين والناشطين في مجال حقوق الانسان . .

تعد هذه هى الورشة الرابعة  في سلسلة نشاطات مشروع ( دعم استقلال السلطة القضائية في مصر  )  والذي ينظمه المركز بدعم مالى من الوقف الوطنى للديموقراطية (NED) .