آخر تحديث للموقع 04:48:55 18/02/2024
نشرة إعلامية : الحاكم العسكري يرفض تظلمات المحكوم عليهم في قضية ...  :::   أرشيف المركز العربي منذ تأسيسه عام 1997 - 2010  :::   تعديلات قانون القضاء العسكرى كارثة تهدد حقوق المصريين فى ...  :::   إعلان القاهرة لاستقلال القضاء في المنطقة العربية   :::   إعلان بيروت للعدالة   :::   بدء تفعيل الحق في استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الجنايات  :::   المائدة المستديرة لمناقشة القانون رقم 1 لسنة 2024 الخاص بالتقاضى ...  :::   إغفال استحقاق دستوري، يهدد استقرار محاكم الجنايات في مصر  :::   ورقة قانونية بعنوان ( تسليع العدالة...انتهاك الحق في الوصول ...  :::   الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات الرئاسية بين المفهوم ...  :::  

ملاحقة العاملين بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية تطبيق ممنهج لقانون مكافحة الارهاب ضد منظمات حقوق الانسان فى مصر


 

القاهرة فى 23 نوفمبر 2020

ملاحقة العاملين بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية

تطبيق ممنهج لقانون مكافحة الارهاب ضد منظمات حقوق الانسان فى مصر

يعرب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة عن إدانته وقلقه الشديدين ، من الملاحقة الامنية والقضائية التى تعرض لها قيادات بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، جاسر عبد الرازق المدير التنفيذى و كريم عنارة مدير وحدة العدالة الجنائية ومحمد بشير المدير الادارى ، والتى تمثلت فى القاء القبض عليهم منذ 19 نوفمبر . والتحقيق معهم على ذمة القضية رقم 855 لسنة2020 ، وحبسهم احتياطيا .

ويزيد من قلق المركزواستيائه ، ما وجه لفريق المبادرة من اتهامات بالانضمام لجماعة ارهابية وانشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعى لنشراخبار كاذبة من شأنها الاضرار بالامن العام . وهى الاتهامات التى تتضمنها العديد من القوانين والتشريعات التى اصدرتها الحكومة المصرية فى الخمس سنوات الماضية ، والتى ادعت اصدارها فى اطار خطة الدولة فى محافحة الارهاب ، مثل قانون مكافحة الارهاب ، وقانون تنظيم الكيانات الارهابية ، وقانون مكافحة الجريمة الالكترونية .

وهو الامرالذى يؤكد المخاوف التى سبق واعلنها المجتمع المدنى المصرى ، من ان تلك التشريعات تمثل خطورة شديدة لامكانية استخدامها ضد كافة مكونات المجتمع المدنى. والعمل على اسكات اصوات المدافعين عن حقوق الانسان و الذين يعملون فى ظروف هى الاكثر خطورة منذ نشأت الحركة فى النصف الاول من الثمانينات .

إن محاولات السلطات المصرية المستمرة لقمع منظمات حقوق الانسان التى تعمل وفق المرجعيات القانونية الدولية التى تعهدت الحكومة المصرية بأحترامها ، لم تتوقف منذ عام 2011 حتى الآن . وقد ارتفعت وتيرتها منذ العام 2014 ومازالت  .

ويرى المركز ان تلك الاجراءات الاكثر خطورة ، والتى اتخذت ضد المبادرة المصرية والعاملين بها ، تمثل انتهاكا صارخا لاتفاقية الشراكة الاورومتوسطى التى انضمت اليها مصر عام 2004 ، وكذلك لاحكام العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية ، وللاتفاقية الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الانسان ، كما انها تمثل خرق واضح لاتفاقية فيينا للمعاهدات  .

ان المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة اذ يعرب عن ادانته الكاملة لملاحقة العاملين بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، فأنه يطالب السلطات المصرية باخلاء سبيلهم فورا دون قيد أو شرط .